چکیده
حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و امتیازاتی است که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن با لحاظ دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در جهت فراهم‌سازی رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنها تعلق می‌گیرد. تحلیل این حقوق برای زنان به عنوان یکی از مصادیق شهروند و جایگاه ویژه‌ی آنان در خانواده و جامعه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و از آنجا که در پیش‌فرض‌های گفتمان اعتدال، عدالت به معنای فرصت برابر باید در فعالیت‌های علمی، اجتماعی و سیاسی بین مردان و زنان برقرار شود، ضروری است مصادیق شهروندی زنان مورد بازخوانی قرار گیرد.
در این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و اسنادی، با رویکرد تحلیلی- توصیفی و استنتاجی، تلاش شده است بسترهای تحقق اصلی‌ترین مؤلفه‌های ابعاد حقوق شهروندی زنان در بستر گفتمان اعتدال مورد واکاوی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که اگر چه قوانین سیاستی و راهبردی در راستای شناسایی و توسعه‌ی حقوق شهروندی زنان، بدون تردید مؤثر واقع گردیده است در عین حال نمی‌توان از این مهم غافل بود که سایر قوانین و مقررات فرودستی و خرد در حمایت از حقوق شهروندی زنان، دارای ضعف محتوایی و اجرایی است.
مقدمه و طرح مسأله
نظام جمهوری اسلامی ایران که با عنایت به آموزه‌های اسلامی و توجه به نقش و جایگاه مردم، بسط عدالت، رفع فقر و محرومیت، برقراری توازن و تأمین اجتماعی، فراهم نمودن رفاه عمومی، رشد، توسعه، خودکفایی و در نهایت تأمین امنیت و نظم در جامعه و پیشگیری، کاهش مفاسد، انحرافات اجتماعی و... تأسیس گردیده است، همواره توجه ویژه‌ای را به زنان داشته و همان‌گونه که در بیانات مکرر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، امام‌خمینی( ره) و مقام معظم رهبری مشاهده می‌گردد، درک ارزش و جایگاه انسانی زن و کوشش در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی زنان جامعه و تأمین حقوق شهروندی آنان، از اهم وظایف حکومت و دولت بوده است.
نگاهی اجمالی به برنامه‌ها، سیاست‌گزاری‌ها و اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در سنوات گذشته، بیانگر توجه مسؤولان به زنان بوده است. لذا از آنجا که زنان به عنوان نیمی از شهروندان جامعه- با توجه به موقعیت خطیر آنها در خانواده و به تبع آن در جامعه- نیاز به حمایت و توجه ویژه حکومت دارند، تحقق اصول نامبرده شده در راستای پیاده شدن حقوق شهروندی با حفظ کرامت و شأن زنان و حفظ نظام خانواده‌ی آنها از مهم‌ترین دغدغه‌های حکومت اسلامی می‌باشد، بنابراین حمایت از زنان و تأمین حقوق آنان، جزو اهداف عالی نظام محسوب می‌شود.
با این توصیف در این پژوهش در نظر داریم مهم‌ترین حقوق شهروندی آنان را مورد واکاوی قرار دهیم. پیاده شدن عدالت اجتماعی، تأمین رفاه عمومی، آموزش، تعلیم و تربیت، فراهم‌ساختن زمینه‌های رشد، تأمین امنیت، پیشگیری از جرم و حفظ کرامت از اصلی‌ترین حقوق شهروندی زنان است که حکومت موظف به تأمین و اجرای آنها می‌باشد و توسعه‌ی حکومت آنان بر عهده‌ی حکومت است.
پیشنیه‌ مطالعاتی
حمایت از زنان و تأمین حقوق آنان در نظام حقوقی اسلام از پیشینه‌‌ای قوی و مستحکم برخوردار است. بر پایه‌ی این تعالیم گران‌قدر و الهی، در کشور ما شیوه‌های رسمی و غیررسمی حمایت از زنان از یک سو با پی‌ریزی بنیادهای حقوقی و حکومتی و از سوی دیگر با پا گرفتن نهادهای دینی و مردمی، گسترش یافته است. در نظام حقوقی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام سیاسی- اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر موازین دین مبین اسلام در اصول مختلف قانون اساسی بر تأمین نیازهای افراد مختلف جامعه و از جمله زنان تأکید شده است و سایر قوانین و مقررات نیز به این مهم پرداخته‌اند.
از سوی دیگر گستره‌ی مسایل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی‌ای که زنان با آن مواجه‌اند و تبعات ناشی از آن، موضوعی است که در سال‌های اخیر بخشی از تلاش‌های پژوهشی و مطالعات علمی را به خود اختصاص داده است. در عین حال، سابقه‌ی مطالعات و تحقیقات علمی و تجربی در خصوص بررسی ابعاد و تأمین حقوق شهروندی حقوق زنان در ایران، چندان طولانی نیست و مطالعات اندکی در باب حقوق شهروندی زنان، صورت گرفته است؛ همین امر نیز باعث انتخاب موضوع گردیده است. اسناد مختلف بین‌المللی نیز از این مهم، غافل نبوده‌اند، در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر( 1948)، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( 1966)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی( 1966)، اعلامیه‌ی پیشرفت و توسعه‌ی اجتماعی( 1969)، کنوانسیون محو کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان و چهارمین کنفرانس زنان( 1995)، حق برخورداری از حمایت در خصوص زنان، حق برخورداری از تأمین اجتماعی، رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، حمایت از آنان در برابر استثمارهای جنسی، اقتصادی و... مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.
مبانی نظری پژوهش
الف- حقوق شهروندی و ابعاد آن
حقوق شهروندی، حقوقی است که به وسیله‌ی قانون برای همه‌ی مردم مشروع شناخته شده است و این حقوق عبارت است از مجموعه‌ای از حقوق و امتیازاتی که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن، با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در جهت فراهم‌سازی رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنها تعلق می‌گیرد.
عمدتاً این قوانین و امتیازات را در قانون اساسی به عنوان مرجع اصلی هر کشور و نیز در قوانین عادی و مجموعه تعهدات بین‌المللی که وارد قوانین یک کشور می‌شود، می‌توان جستجو کرد. در کشوری مانند ایران که جامعه‌ای است متکثر و مملو از گروه‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی، تربیت شهروندانی که به حقوق برابر و انسانی تمام هموطنان خود احترام بگذارند و کرامت انسانی و عدالت اجتماعی برای همه آنها از سوی حکومت در عمل پاسداری شود، بسیار اساسی و حیاتی می‌باشد.( داد اندیش و دیگران، 1392، 256)
از این رو به جهت تأکید به حقوق و آزادی‌های اشخاص در برابر حکومت، فصل سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان« حقوق ملت» طی بیست‌وچهار ماده به تشریح حقوق و آزادی‌های ملت پرداخته است. البته در سراسر قانون اساسی از مقدمه تا فصول پایانی آن مملو از بیان حقوق و امتیازات برای شهروندان است. حقوق شهروندی و حقوقی که اهالی یک کشور باید از آن برخوردار شوند بر دو دسته است: اول، حقوقی که تک‌تک شهروندان نسبت به یکدیگر دارند و باید رعایت نمایند که نهاد اجتماعی این بخش از حقوق شهروندی در مصادیق حقوق خصوصی است و لیکن بخش اعظمی از حقوق شهروندی که در حقوق عمومی و برخی قواعد آمره نمایان می‌گردد، حقوقی است که باید توسط دولت و حکومت نسبت به شهروند رعایت گردد.( افشار، 1388)
قانون برنامه‌ی چهارم توسعه در ماده صد، دولت را موظف کرده است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسؤولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، با انظباط، با روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن،« منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای زیل، نتظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط رساند.
1- پرورش عمومی قانون‌مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
2- تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تعیین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن
3- هدایت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به سمت فرآیندهای قانون و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی
4- تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه‌ صیانت از حقوق کودکان و زنان
5- ترویج مفاهیم وحدت‌آفرینی و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی
6- حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد
7- ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه
به نظر می‌رسد منظور اساسی و اصلی قانون‌گذار برای دولت به موجب ماده صد، قانون برنامه چهارم توسعه و نهادینه کردن فرهنگ شهروندی و مقدمه‌ای برای تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است. در خصوص مصادیق حقوق شهروندی باید گفت: مصادیق حقوق شهروندی بسیار است و از حق برخورداری از مسکن، آموزش، بهداشت مناسب و امور رفاهی گرفته تا حقوقی از قبیل حق دادرسی را شامل می‌شود. پیاده شدن تمامی اصولی که مطرح شد توسط حکومت اسلامی، در حقیقت رعایت حقوق شهروندی توسط حکومت می‌باشد و با اجرایی کردن آنها تمامی حقوق مربوط به شهروندان و از جمله آنان، زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست محقق شده است.
حقوق شهروندی مورد اشاره در قانون اساسی با توجه به ابعاد گوناگون آن به شرح زیر است:
1. حقوق سیاسی- اجتماعی شهروندان: در بند ششم اصل سوم قانون اساسی« محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» و در بند هفتم این اصل« تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی» و اهتمام دولت در به کار بردن همه‌ی امکانات جهت« مشارکت عامه‌ی مردم در تبیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش» به عنوان تکلیف مهم دولت و حکومت از جمله مواردی است که قانون‌گذار بنیادهای حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را ترسیم نموده است. در اصل هشتم قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم تأکید شده است. اصول 27،26،25،23،9 قانون اساسی از جمله اصول تصریح شده حقوق اجتماعی و سیاسی می‌باشد.
2. حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی: حق انتخاب شغل و امکان انتخاب شغل(  اصل28)، دارا بودن مسکن متناسب(  اصل31) و مصونیت شغل و مسکن از تعرض، حرمت مالکیت شخصی(  اصل47،46) و برخورداری از تأمین اجتماعی(  اصل 29)، از جمله مواردی است که قانون‌گذار به عنوان حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی لحاظ کرده است.
3. حقوق قضایی: هشت اصل از قانون اساسی به حقوق قضایی شهروندان تخصیص داده شده است. اصول 39،38،37،35،34،33،32 حقوق قضایی شهروندان را تبیین نموده است. هدف اصلی حقوق قضایی شهروندان، چنان‌چه پیش از این نیز گفته شد، ایجاد امنیت قضایی برای اعضای جامعه است. در بند 14 اصل سوم قانون اساسی بر تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه« برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون» تصریح شده است.
عطف به ماسبق نشدن قانون( اصل169)، اصل برائت( اصل37)، اصل تأمین قضایی( اصل32)، اصل استفاده از حق وکیل( اصل35)، اصل و اخذ اقرار با تهدید و ارعاب( اصل38)، اصل علنی بودن دادرسی( اصل15)، اصل حق مسلم دادخواهی( اصل34) از جمله حقوق قضایی شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه قرار گرفته است.
4. حقوق فرهنگی: اگر چه در اصل بیستم قانون اساسی، برخورداری از حمایت قانونی و تساوی افراد در همه‌ی ابعاد حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلام به عنایت سیاست‌محوری حقوق شهروندی مورد توجه قرار داده است.
در بند سوم اصل سوم قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و پرورش تا پایان دوره‌ی متوسطه و گسترش آموزش‌های دانشگاهی به طور رایگان با رعایت امکانات در اصل سیام قانون اساسی تأکید شده است. با اجرای تمامی این حقوق توسط حکومت، اصل رعایت حقوق شهروندی برای تک‌تک افراد جامعه و به ویژه زنان، محقق شده است.
توجه به جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران زنان ما که منبع بالقوه‌ی مهمی در توسعه علمی، اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می‌شوند، نیمی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند و سازندگان و پرورش‌دهندگان نسل‌های آینده‌اند. بنابراین با در نظر گرفتن جایگاهشان در نظام اسلامی و شناخت موقعیت کنونی آنان، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها حل شده و زمینه‌های رشد، تعالی و پرورش کامل استعدادهایشان فراهم شود. در این میان توجه ویژه به موقعیت، مشکلات و نیازهای آنان از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا حمایت و تلاش در جهت استیفای حقوق‌شان با عنایت به دستورات قرآن کریم در دستور کار حکومت اسلامی قرار داده و برنامه‌های تأمین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و رفع محرومیت، از اهم وظایف حکومت محسوب می‌شود. تصویب قوانین خاص و یا تأکید در رفع مشکلات این گروه در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های کلان کشور مؤید این امر است.
از اهم اقدامات دولت در سال‌های گذشته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1. تشکیل سازمان‌ها، نهادها و مراکز حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی( ره)
2. تصویب قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست و اختصاص اعتبار در قوانین بودجه
3. تصویب قانون ساختار نظام جامع و رفاه تأمین اجتماعی
4. تکلیف دولت بر ارایه‌ی طرح توانمندسازی زنان
5.  منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران و سایر برنامه‌های حمایتی از جمله سند کاهش فقر و نیز چتر ایمنی رفاه اجتماعی.
دیدگاه‌های تحلیلی و یافته‌های پژوهشی
جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اصول مکتب اسلام، اصول همچون برپایی عدل و زدودن چهره‌ی فقر، تأمین رفاه عمومی و برقراری تأمین اجتماعی، رشد و توسعه‌ی جامعه، تضمین امنیت و نظم در جامعه و... را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است. در قانون اساسی، هدف حکومت، رشد انسان در حرکت به سوی نظام الهی بیان شده است و وظایف دولت برای تأمین حقوق مردم به ویژه زنان، پیش‌بینی گردیده است. در سایه‌ی همین اصول، در تنظیم سایر قوانین و مقررات نیز، از حمایت و توجه به این قشر غافل نبوده‌اند.
از آنجا که برقراری عدالت اجتماعی در قبال افراد جامعه، از اهم اصول حکومت به شمار می‌آید، بحث از عدالت اجنماعی را بر سایر موارد مقدم داشتیم.
1- حکومت و پیاده‌سازی عدالت اجتماعی
در اندیشه‌ی امام خمینی نیز، ایجاد عدالت اجتماعی، اقتصادی و... از حیاتی‌ترین اهداف در تأسیس جمهوری اسلامی بود.« با جمهوری اسلامی، سعادت و خیر و صلاح برای همه‌ی ملت است. مستضعفین به حقوق خود می‌رسند، تمام اقشار اسلام به حقوق حقه‌ی خود می‌رسند، ظلم و جور ریشه‌کن می‌شود، در جمهوری اسلامی، زورگویی نیست، در جمهوری اسلامی ستم نیست، در جمهوری اسلامی آزادی و استقلال است. همه‌ی اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند. در جمهوری اسلامی برای فقرا فکر رفاه خواهد شد، مستمندان به حقوق خودشان می‌رسند و عدالت الهی سایه می‌افکند.»( موسوی خمینی،279) از نگاه امام خمینی، تحقق عدالت نه تنها وظیفه‌ی حکومت و بزرگ‌ترین مقصد اسلام است بلکه اساس و بنیان حکومت مطلوب و شایسته است. مطلوبیت و شایستگی حکومت با دارا بودن خصلت عدالت شناخته می‌شود. شاخصه‌هایی که امام خمینی برای عدالت اجتماعی در حکومت اسلامی به کار می‌برند عبارت است از فقدان ظلم، تحقق آزادی و رفاه عمومی، رسیدن تمام اقشار جامعه به حقوق خود، فقدان تبعیض، وجود انصاف، فقدان اجحاف، برابری مسؤولان با مردم در شیوه‌ی زندگی، خیانت نکردن به بیت‌المال، نفی نظام استثماری و موافقت با رأی مردم و حکم خداوند. لذا عدالت اجتماعی را می‌توان بدین شرح بیان کرد: اولاً ایجاد جامعه‌ای متعادل و متوازن که در آن شهروندان، در ابعاد گوناگون معنوی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سیاسی، به صورت متوازن و متناسب رشد کنند، چرا که رشد و پیشرفت در یک بعد و عقب‌ماندگی در ابعاد دیگر، جامعه را از حالت تعادل خارج می‌کند. دوماً حقوق شهروندان در ابعاد مختلف برآورده شود و تبعیض در بخش‌های مختلف جامعه، در فرصت‌های شغلی، در رسیدگی به اختلاف‌ها و نزاع‌ها، در تقسیم بیت‌المال و درآمدهای عمومی و... برچیده شود. گرچه عدالت اجتماعی به معنای نخست نیز دارای اهمیت است اما معمولاً، در بحث از عدالت اجتماعی معنای دوم که در برابر ظلم و بی‌عدالتی قرار می‌گیرد، مورد نظر است.( ورعی،1381،440) لذا باید گفت که مکتب اسلام با تعریفی که از عدالت اجتماعی دارد، ادامه‌ی حیات و زندگی مناسب همراه با رفاه نسبی را حق هر کس می‌داند و برای داشتن تفاوت‌هایی که به تضییع حقوق افراد می‌انجامد، سیاست‌گزاری کرده است.
سیاست‌گزاری نظام اسلامی در جهت توازن اجتماعی و تأمین اجتماعی است. از این رو ابتدا به تعدیل ثروت‌ها می‌پردازد تا هم امکانات تولید عادلانه بین همگان توزیع شود و هم ثروت جامعه در دست طبقه‌ی خاصی متمرکز نگردد. از طرف دیگر آن دسته از افرادی که به دلیل ناتوانی جسمی، نداشتن سرپرست، بیماری، بیکاری و یا آسیب دیدن در حوادث طبیعی  و غیرطبیعی از امکانات مناسب برخوردار نیستند، از منابع موجود و در اختیار دولت اسلامی، استفاده کنند. بخشی از تأمین اجتماعی امت اسلامی تحت عنوان وظیفه تکافل عمومی صورت می‌گیرد و بخش دیگر آن را دولت اسلامی انجام می‌دهد که از منابع مالی مانند زکات، کفارات، خمس، فی و انفال، غنایم جنگی، خراج، طسق و مالیات‌های حکومتی برای آن بهره می‌گیرد و در این میان، تأمین اجتماعی زنان از مهم‌ترین وظایف حکومت محسوب می‌شود.
2- حکومت و تأمین رفاه عمومی
2. نظام اقتصادی اسلام برخورداری جامعه‌ی اسلامی از رفاه نسبی و استفاده از نعمت‌های بی‌شمار خداوند را مورد نظر قرار داده است. از این رو دولت اسلامی موظف به تأمین زندگی آرام و مناسب برای جامعه است و امور اقتصادی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کند که با بهره‌گیری از ابزارهای مشروع و منابع مالی معرفی شده، همیشه جامعه متعالی را فراهم نماید.
الف) فراهم ساختن زمینه‌های رشد و توسعه
بی‌شک گسترش آموزش فنی و ارتقای سطح کاردانی نیروهای مولد و کارآمد جامعه، اساس رشد و توسعه‌ی کشور را فراهم می‌سازد؛ زیرا هیچ جامعه‌ای بدون داشتن نیروهای کاردان و فنی نمی‌تواند به خودکفایی، رفاه، استقلال نسبی و اقتدار اقتصادی دست یابد. از این رو دولت مسؤولیت دارد به منظور نیل به دیگر اهداف اقتصادی، زمینه‌های رشد و توسعه را در جامعه فراهم کند. افزایش درآمد جامعه در پرتو رشد و توسعه‌ی اقتصادی بر سطح درآمد دولت، می‌افزاید و دست دولت را برای رسیدگی به نیازمندان و رساندن آنها به سطح عمومی جامعه، باز می‌گذارد و رفاه عمومی جامعه را تأمین می‌نماید.
« استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور» در بند هفت، اصل چهل‌وسه قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و یکی از ابزارهای تأمین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان، نیز این امر بیان شده است.
ب) آموزش شهروندان و ارتقای سطح اخلاقی و فرهنگی جامعه
یکی از وظایف دولت اسلامی، ایجاد زمینه و شرایط مساعد تعلیم و تربیت شهروندان است. تردیدی نیست که رشد و پیشرفت همه‌جانبه‌ی یک کشور و حل بسیاری از مشکلات یک کشور در پرتو علم، آگاهی، رشد اخلاقی و معنوی مردم است. امروزه در نظام‌های سیاسی دنیا، آموزش شهروندان به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان مطرح شده است چرا که در راستای آن، سطح اخلاق و فرهنگ جامعه، ترقی می‌یابد.
دولت جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اهداف مذکور، موظف شده است همه‌ی امکانات خود را به کار ببرد.
1. در اصل سوم قانون اساسی، دولت باید اقدامات زیل را انجام دهد:
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی
- بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات، رسانه‌ی گروهی و وسایل دیگر
- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فرهنگی، فنی و اسلامی از طریق مراکز تحقیق و تشویق محققان( قانون اساسی،اصل3، بندهای 1،2،3،4)
2. اصل سی قانون اساسی نیز به این امر معطوف است
- از اهداف کلی قانون اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز همین امر بیان شده است« گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص به نسل جوان»
حق آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت از اهداف عالیه‌ی انبیا" وَيُزَكّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَالحِكمَةَ"[ آل‌عمران/461] و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در رشد و تعالی انسان و امری واجب در اسلام و از موجبات برتری انسان از دیدگاه قرآن است" هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ"[ زمر/9]. لذا بنابر آنچه گفته شد، در خصوص تنظیم برنامه‌های اقتصادی کشور که با تأمین معاش افراد جامعه ارتباط پیدا می‌کند باید گفت که این برنامه‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که شکل، محتوا و ساعت کار، به هر فرد امکان آن را بدهد که علاوه بر تلاش‌ شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی، اجتماعی و افزایش مهارت و ابتکار را نیز داشته باشد. دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره‌ی متوسطه برای همه‌ی ملت فراهم سازد و وسایل و تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور، به طور رایگان گسترش دهد.
- از هدف‌های کلان برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز رشد اخلاقی و معنوی مردم معرفی شده است.
3. در قانون برنامه‌ی دوم، ابزار رسیدن به رشد فضایل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتقای کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه، عبارت است از:
- سازماندهی و سیاست‌گزاری هماهنگ در امر فعالیت‌های فرهنگی در زمینه‌های اخلاقی و معنوی جامعه
- گسترش آموزش‌های مستقیم در زمینه‌های اخلاقی، معنوی با توجه به نیازهای گروه‌های مختلف سنی به ویژه نسل جوان و نوجوان و نیازهای هر منطقه
-  گسترش فرهنگ و ارزش کار و شایستگی فردی و اجتماعی بر مبنای مشارکت عمومی
- مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی
فصل یازدهم قانون سوم نیز به این امر اختصاص یافته است.
قانون برنامه‌ی چهارم نیز بخش چهارم خود را به این اصل اختصاص داده است.
تعلیم و تربیت، آموزش و ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده از جمله اهدافی می‌باشد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن، بدان پرداخته است.( هدف سوم از اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن، مصوب 7/4/84 شورای عالی انقلاب) از آنجایی که اعتلای مقام زن، نقش اساسی او در خانواده و جامعه از امور مهم محسوب می‌شود، سوادآموزی و ارتقای تحصیلات آنان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همان‌طور که پیش از این گذشت نکته‌ی مهم آن است که امر سوادآموزی به افراد جامعه خصوصاً زنان می‌بایست همراه با انتقال ارزش‌های اخلاقی صورت بگیرد و در این صورت به نظر می‌رسد افزایش سطح علم و دانش زنان- با توجه به نقش حساس و مهم زنان در خانواده و اجتماع- می‌تواند در توسعه‌ و تکامل مادی و معنوی جامعه و رشد شخصیت خود زنان مؤثر باشد و نیز آنان را برای ایفای هر چه بهتر نقش خود در امر انسان‌سازی و تربیت فرزندان مطابق با نیازها و مقتضیات جامعه یاری نماید. دولت موظف است که امکانات لازم جهت آموزش و پرورش زنان را در هر حال حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، تأمین نماید. حق زنان در برخورداری از عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که زمینه به صورت عادلانه برای ارتقای تحصیلات تمامی زنان فراهم باشد.
ادامه دارد